كل ما تحتاج لمعرفته عن خدماتنا القانونية

تقوم مجموعة با عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية بمساعدة ودعم جميع الأشخاص أو الشركات الذين يودون بدء نشاطهم الاستثماري في المملكة، حيث يقوم المكتب بجميع إجراءات التأسيس، ومن ذلك صياغة عقد التأسيس وإتمام إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة والحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة، والعمل كمستشار قانوني للشركة والدفاع عنها في القضايا التي ترفع منها أو ضدها.وتشمل خدماتنا في هذا المجال:

الملكية الفكرية هي الابداعات العقلية من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور وهي تلك الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل على سبيل المثال: حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. وتعتبر مجموعة با عبدالله من الكيانات الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط فيما يتعلق بخدمات الملكية الفكرية ونحن هنا في هذا الكيان متخصصون في حماية وإتمام إجراءات تسجيل الملكية الفكرية لدي الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإصدار شهادة التسجيل بشكل قانوني سليم وفي وقت قياسي ونحمل عنك عبء إهدار وقتك وجهدك وتوفيره في تسيير أعمالك ، وتشمل خبرتنا في مجال الملكية الفكرية الاتي:

• صياغة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية وتسجيلها لدى الجهات المختصة والتقاضي فيما يتعلق بها من حقوق ، وذلك وفقاً لأحكام نظام حماية العلامات التجارية ونظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية
• تسجيل العلامات التجارية والبحث فيها وتجديدها.
• اعداد عقود بيع والتنازل عن منفعة العلامات التجارية.
• القيام بتدوين كافة حقوق الملكية الفكرية وتأمين ما يلزم من المستندات وتسجيل براءات الاختراع.
• حماية حقوق المؤلف والنشر تسجيل وحماية نماذج المنفعة و والتصاميم الصناعية.
• تسجيل وحماية الدارات المتكاملة والتصاميم.
• تقديم المشورة للعملاء في كافة أنواع ومجالات الملكية الفكرية.

تتولى المجموعة عن طريق فريق العمل المتخصص الذي يشرف على أعمالها مجموعة من المحامين المرخصين لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين سواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين و إتمام إجراءات تصفية التركات داخل المملكة وفقا لأحكام الشريعة والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وأننا نسعى لإنفاذ مهامنا في هذا المجال على أفضل وجه ممكن، من قبيل حصر التركة، والعمل على الحفاظ عليها وإدارتها واستيفاء الديون بشكل ودي أو قضائي وما إلى ذلك تحت إشراف المحاكم المختصة وحتى إنهاء كافة إجراءات تصفية التركات ، وتتعدد الخدمات القانونية التي نقدمها لعملائنا في مجال تصفية التركات من أمثلتها

• إثبات صحة وصايا المتوفى
• صياغة العقود ذات الصلة بالوصَايا والتركات
• استخراج صك التركة إلكترونيًّا من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل السعودية
• تقديم الاستشارات القانونية في مجال تصفية التركات
• استخراج وثيقة حصر التركة وتوثيقها
• الإشراف على تصفية التركات
• تمثيل العملاء والموكلين أمام الجهات القضائية
• تسوية النزاعات ذات الصلة بالتركة
• استخراج صك التركة إلكترونيًّا عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية

تقدم المجموعة الخدمات الخاصة بالاستثمار الاجنبي بكل جوانبه ابتداء من دخول المستثمر واعطائه كافة الاستشارات حول الاستثمار بالمملكة العربية السعودية وعن نشاطه التجاري خارج المملكة ومدى توافق النشاط التجاري مع الانظمة الخاصة بالاستثمار الاجنبي داخل المملكة العربية السعودية والتقديم على كافة الجهات المختصة لتسهيل عمل المستثمر فالمكتب له الخبرة بناء على ادارته القانونية للشركات الاجنبية داخل المملكة سواء كانت مملوكة بالكامل لاستثمار اجنبي ام شركات مختلطة اجنبية

• تسجيل الشركات الأجنبية او المختلطة وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي وتمثيلة في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية وغيرها في المملكة.
• تقديم المشورة القانونية للمستثمرين الأجانب من حيث الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية وإعداد عقود الاستثمار الأجنبي طبقاً للأنظمة السعودية.
• إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص الجديدة للاستثمار في المملكة وإجراءات طلبات تعديل التراخيص القائمة حالياً.
• إدارة الصفقات الخاصة وحوكمة الشركات.
• أعمال التصفية والدمج والاستحواذ.
• أعمال المساندة والتمثيل لرجال وسيدات الأعمال والمنشآت في عمليات التفاوض وإتمام أعمال الصفقات التجارية
• التمثيل القانوني في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإبداء الرأي القانوني فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لانعقادها
• تقديم الاستشارات القانونية للشركات بجميع أنواعها والمساهمة المدرجة بالسوق المالية

تقدم لك المجموعة أفضل الخدمات والاستشارات القانونية فيما يتعلق بالامتياز التجاري (Franchise) والذي يمكن من خلاله إنشاء أي مشروع تجاري خاص ولكن تحت علامة تجارية عالمية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين ممن يمتلكون خبرات واسعة معرفية ومهنية في هذا المجال وخبرتنا وممارستنا تشمل الآتي:

• تقديم الرأي والمشورة للعملاء في كافة أنواع ومجالات الامتياز التجاري.
• إعداد الدراسات القانونية عن الامتياز وابتكار نماذج وأدلة التشغيل المناسبة.
• تسجيل العلامات التجارية من تسجيل ومتابعة وحماية القضايا المتعلقة بها وحتى حفظ حقوق ملكية العلامات التجارية.
• توفير الحلول النظامية حول العلاقات التعاقدية وتقديم الدعم والمساندة للعملاء والمفاوضات مع أطراف التعاقد.
• صياغة عقود الامتياز التجاري باللغتين العربية والإنجليزية على المستوى المحلي والدولي.
• الاجتماع مع العملاء وتوفير الحلول القانونية الخاصة بالعلاقات التعاقدية
• إتمام إجراءات تسجيل الامتياز التجاري في وزارة التجارة والصناعة السعودية.
• التمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة بمنازعات الامتياز التجاري.

يكون من الضروري أن تستعين بـ محامي مختص في المقاولات والعقارات في المملكة ولديه خلفية جيدة أيضا حول القوانين ذات الصلة بمجال المقاولات والعقارات لصياغة ومراجعة هذا النوع من العقود ، وتمتلك المجموعة فريق من المحاميين المتمرسين في تقديم الاستشارة القانونية في المنازعات العقارية و كان لنا فضل السبق في مجال التطوير العقاري ومجال المقاولات حيث نوليها اهتمامنا المتزايد ونقدم خدماتنا للمطورين العقارين وشركات المقاولات المختلفة ونزوده بالاستشارات القانونية وصياغة العقود الإنشائية وكتابة عقود عقارية ذات الصلة ومنها :

• تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء والاستئجار وتطوير وإدارة العقارات ، وكذلك تقديم الاستشارة فيما يتعلق بتأسيس مكاتب الوساطة العقارية وعمل الوسيط العقاري وكل ما يتعلق بمجال التمويل العقاري
• إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الأولية والنهائية بما يضمن حقوق كافة الأطراف وصياغة ومراجعة العقود الخاصة باستئجار المعدات الخاصة بأعمال المقاولات وعقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار وعقود البيع وعقود الانشاء مع المقاولين او مع مقاولي الباطن ، ووضع سياسات واطر تنفيذها ومراجعة العقود والتفاوض حول بنودها

تعتبر الفنادق من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث تقدم خدمات متنوعة للمسافرين والزوار والسياح على مدار العام ، من هذا المنطلق تقدم المجموعة خدمات واستشارات قانونية شاملة ومتخصصة في قطاع الفنادق والترفيه ، تهدف إلى مساعدة الفنادق والمؤسسات الترفيهية في تحقيق أهدافها بأمان واستقرار وتغطي مختلف جوانب هذا القطاع، ومن بين هذه الخدمات

• المساعدة في عقود الفنادق حيث يساعد المحامون في المجموعة في إعداد وتقييم وصياغة العقود الخاصة بالفنادق، بما في ذلك عقود التمويل والتأمين وعقود العملاء وغيرها. ويهدف ذلك إلى حماية مصالح العملاء وتحقيق الأهداف المشتركة بين الأطراف.
• تعمل المجموعة على مساعدة عملائها في الامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالفنادق والترفيه ، ويتضمن ذلك القوانين البيئية والصحية والأمنية والعمل وغيرها. ويتم ذلك عن طريق إعداد برامج للامتثال والتدريبات والمشورة القانونية
• تساعد المجموعة عملائها في حل المنازعات التي تنشأ في قطاع الفنادق والترفيه، بما في ذلك المنازعات العمالية والتجارية والقانونية. ويتم ذلك عن طريق التحكيم أو الوساطة أو الإجراءات القضائية.
• تقدم المجموعة خدمات في إدارة الملكية الفكرية للعملاء، بما في ذلك تسجيل العلامات التجارية وحقوق النشر والبراءات والاختراعات. ويساعد هذا الجانب في حماية مصالح العملاء.
• المساعدة في استخراج التراخيص اللازمة حيث تتعلق هذه الخدمة بمساعدة الفنادق في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيلها، والامتثال للتنظيمات والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالفنادق والترفيه.
• مساعدة الفنادق في الإدارة القانونية لعملياتها وتشغيلاها، وتتضمن ذلك إدارة الملكية الفكرية وحماية المعلومات السرية والخصوصية وغيرها

طبيعة فعاليات وبرامج الترفيه بمختلف أنواعها، سواء المهرجانات والأفلام والألعاب والمسرح والموسيقى، تتطلب النظر في أمور قانونية مهمة، منها العقود والتزاماتها، والملكية الفكرية، والشروط الجزائية، وطرق حل المنازعات، والمحاكمات والقوانين الضريبية، وقانون العمل، ومراعاة النظام العام والأنظمة ذات الصلة، والعلامات التجارية وحقوق الدعاية والإعلان، والاختصاص القضائي والمفاوضات، والمسؤولية التقصيرية أو الضمان ، ومن الخدمات التي تقدمها المجموعة في هذا الشأن

• نقدم لك المشورة القانونية اللازمة في كل ما يتعلق بحق المؤلف وإنتاج الأفلام وحقوق التأليف النشر والحقوق الرقمية وكل ما يتعلق بصناعة البث وصناعة الموسيقى ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي
• تقديم المشورة القانونية للعميل بشأن القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة والمتعلقة بالمجال الفني والترفيهي.
• تقديم المساعدة القانونية للفنانين ولشركات الإعلام وتقنية المعلومات حول إعداد مختلف أنواع الاتفاقيات، الشروط والأحكام والسياسات لأغراض مختلفة تتفق مع أنظمة الأعلام وتقنية المعلومات السائدة في المملكة.
• مراجعة مسودة العقود، وشرح بنودها، واكتشاف الثغرات إن وُجدت، والتفاوض عن العميل مع الأطراف الأخرى
• إعداد نسخ العقود أو الاتفاقيات النهائية ، وكذلك متابعة تنفيذ العقود أو المطالبة بحقوق العميل عند إخلال الأطراف الأخرى بالالتزامات، وتقديم الاستشارات القانونية.
• التمثيل القانوني للعميل في جميع المنازعات التي تنشأ في قطاع الفن والترفيه بما في ذلك منازعات الترخيص، وترخيص البرامج، وقضايا حقوق النشر والتوزيع

قدم المجموعة خدمات قانونية متخصصة ومتميزة للأفراد وللمؤسسات والشركات الصحية في جميع القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية ،وتسهم المجموعة في تعزيز جودة وأمان وكفاءة الرعاية الصحية، وفي حفظ كرامة وحرية وسلامة المرضى، وفي دعم نشاط وتطور وابتكار المؤسسات الصحية. ولقد اكتسبنا ثروة من الخبرة

• تقديم الاستشارات والإرشادات القانونية للمرضى والأطباء والممرضين وغيرهم من مزودي الخدمات الصحية في ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وسبل حمايتهم.
• تمثيل المؤسسات او الشركات أو مزودي الخدمات الصحية في حالة حدوث نزاعات أو خلافات أو دعاوى قانونية بسبب التقصير أو الإهمال أو التشخيص الخاطئ أو التدخل غير المشروع أو غيرها من المسائل المتعلقة بالرعاية الصحية.
• إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات والوثائق القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل عقود التأمين الصحي أو عقود التشغيل أو عقود التوريد أو عقود الترخيص أو عقود التحكيم أو غيرها.
• تقديم التدريب والتأهيل القانوني للمؤسسات والشركات الصحية في مجالات مختلفة، مثل قانون حقوق المرضى أو قانون المسؤولية المهنية أو قانون حماية المستهلك أو قانون حفظ سرية المعلومات الطبية.
• تقديم استشارات قانونية تتعلق بحصول العميل على حقوقه المالية في حال أخلت شركة التأمين الصحي بالعقد، وكذلك مساعدة الشركة على ملاحقة الأشخاص قانونيا حال تأخرهم عن سداد الأقساط المستحقة بناء على العقد المبرم .
• المساعدة في صياغة مجموعة قوية من البنود القانونية لحماية الملكية الفكرية ذات الصلة بأعمال الرعاية الصحية.
• المساعدة في صياغة وإعداد ومراجعة وثائق التأمين بما يضمن حقوق كلا من العميل وشركات التأمين السعودية.

أصبح التأمين يُغطي الكثير من تفاصيل حياتنا فمنها ما يتعلق بحياة الإنسان في حد ذاته كالتأمين على الصحة و على الحياة و التأمين ضد الحوادث و أمراض المهنة و ضد مخاطر ممارسة المهنة كمهن الطب و الهندسة و المحاماة و المحاسبة وغيرها و التأمين لصالح طرف ثالث و التأمين على الممتلكات الثابتة مثل البيوت و العقارات و التأمين على الآلات و المعدات و التأمين على المصانع والتأمين على الممتلكات المنقولة كالسيارات و قوارب النزهة والتأمين ضد السرقة و الحرائق و الكوارث الطبيعية ، ولقد صارت الحاجة لخدمات مستشار التأمين ومحامي التأمين مُلحة أكثر مما مضى لاسيما وأن مواضيع ومنازعات وقضاياه باتت تشغل جزءا هاما من القضايا المعروضة على المحاكم و مراكز التحكيم ، و تقوم العديد من الشركات بتوفير خدمات التأمين التكافلي . ونحن في المجموعة لدينا محامون ومستشارون متخصصون في كل مجالات التأمين ومشاكله ومنازعاته ، وتشمل خبرتنا القانونية في مجال التأمين ما يلي

• تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بالتغطية التأمينية للأفراد والشركات بمختلف أنواعها كالحريق وخسارة الممتلكات، حوادث السيارات، الإهمال المهني، الإصابة الشخصية
• تمثيل العملاء في كافة القضايا المتعلقة بنزاعات التامين .
• فض النزاعات المتعلقة بمبالغ التامين والتفاوض مع شركات التامين حول دفعها.
• تقديم الدعم والتوجيه في إنشاء شركات تأمين واستشارات حول الالتزامات العامة ومتطلبات التأمين الصحي وتعويضات العمال والتعويضات المهنية.
• تقديم المشورة لمجموعات التأمين المشهورة حول متطلبات التأمين الصحي، واللوائح المتعلقة بشركات التأمين الاجنبية، والترخيص، والتأسيس في المنطقة.
• التفاوض والتسويات والتمثيل في مسائل التحكيم والتقاضي.
• تقديم المشورة الى شركات إعادة التأمين العالمية حول مطالبات التأمين، والتفاوض بشأن التسويات وتمثيلها في التقاضي.

لقوانين المتعلقة بعمل المصارف تهدف لضمان سلامة المعاملات المصرفية حيث تلعب البنوك دورا حيويا في دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل حفظ الأموال واقراض المال ن ولذلك تأتي التشريعات القانونية لتنظم وتراقب هذه العمليات وهناك العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع المالية والاعمال المصرفية نذكر منها على سبيل المثال قضايا الاحتيال المالي ، وقضايا تحصيل الديون ، وقضايا غسيل الأموال ، القضايا المتعلقة بالقروض والرهون ، والقضايا المتعلقة بالبنوك والمصارف ، جميع هذه القضايا وغيرها، يمكننا التعامل معها من واقع خبراتنا وسجل إنجازاتنا الحافل بالنجاح في هذا المجال . وتشمل خبرتنا القانونية في هذا المجال ما يلي

• تقديم الآراء القانونية السليمة التي تساهم في حماية حقوق عملائنا وتوضيح الممارسات والإجراءات التي ينبغي تنفيذها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في البلاد.
• تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بإجراءات وقوانين البنوك ومختلف القضايا المصرفية التي تتضمن القروض والرهون وتحصيل الديون وما إلى ذلك.
• تمثيل العملاء والمؤسسات في مختلف المنازعات المصرفية والمالية
• تقديم إجراءات وقائية وضمانات هادفة لحماية الحقوق القانونية في قبول البنوك لتقديم القروض والمؤسسات للتمويلات.
• تقديم الاستشارات القانونية في مجال إصدار صكوك التمويل الإسلامي وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية.
• تقديم استشارات قانونية في مختلف قضايا التمويل من تمويل عقاري, تأمين, العلاقات والمعاملات البنكية والوكالات التجارية

تقدم المجموعة لموكلينا ونضع بين يديك خبرات فريقنا على المستوى العلمي والمهني لنقدم لك أفضل الخدمات والاستشارات القانونية في مختلف تخصصات النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط ، و تشمل خدماتنا القانونية المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية ما يلي

• تقديم استشارات قانونية متخصصة استنادًا إلى المعرفة العميقة بهذا المجال خاصةً فيما يتعلق بالصفقات والمعاملات الدولية.
• تمثيل شركات المواصلات والنقل في القضايا المختلفة في كافة الدعاوى التي تصدر من الشركة أو ضدها أمام جهات القضاء والتحكيم.
• صياغة ومراجعة عقود المواصلات واتفاقيات النقل.
• صياغة عقود النقل والخدمات اللوجستية
• تمثيل الأفراد في قضايا التعويض التي ترفع على شركات المواصلات والنقل.
• تمثيل شركات النقل الجوي والبحري والبري.
• تقديم كافة الخدمات ذات الجودة العالية في مختلف القضايا الدولية والمحلية التي تهم شركات النقل والخدمات اللوجستية وطرح الحلول القانونية المدروسة والمبتكرة ذات التكلفة الاقتصادية.
• تكييف الوضع القانوني للشركة بناء على رغبة الشركاء وبما يوافق الأنظمة والقوانين المعتمدة في المملكة العربية السعودي